إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

نشد على أيدي القائمين على هذه الحملة لأنه من المهم إرسال رسالة الى كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني أن مشاريع التصفية لن تنجح ‏                                                                                                                             

نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي".

"إعلان صفقة القرن خطر كبير على الأردن والقضية الفلسطينية، والحملة التي تطلق من مجلس النواب ترسل للعالم رسالة بأن العودة حقي وقراري وستسلم للأمم المتحدة".

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.

 إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.