نحن في الأردن نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهناك إجماع في الأردن قيادة وشعبا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين

أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

العودة حقي وقراري، هو حق لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تسلبه منا وهو قرارنا لأننا وبوعيً وبأصرار وبأدراك عميق على المضي في مسيرتنا يمكن لحق العودة أن يجمع شملنا وأن يوحدنا، وأن نسير جميعاً في هذه المسيرة التي تحاول قوة كثيرة أن تعرقلها.

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

"إعلان صفقة القرن خطر كبير على الأردن والقضية الفلسطينية، والحملة التي تطلق من مجلس النواب ترسل للعالم رسالة بأن العودة حقي وقراري وستسلم للأمم المتحدة".

 إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.