لندن، 29 يناير 2020م
تابعنا بنظرة فاحصة ما تضمنته الخطة الأمريكية المزعومة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، مساء الثلاثاء 28/01/2020م.
إننا ننظر بخطورة بالغة لما تعرضه جوانب "خطة السلام" من حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ أنها تتناقض بشكل صريح مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار ١٩٤، وتخالف أيضًا أبسط التعريفات الدولية للاجئ الفلسطيني، وتلغي شريحة واسعة من اللاجئين بطريقة غير قانونية.
ونعتقد أن تلك الخطة تطرح حلولًا مجحفة للاجئين الفلسطينيين من خلال رفضها حق عودتهم إلى ديارهم، كحق طبيعي مكفول وفق القانون الدولي، وتستند على الرؤية الإسرائيلية المسؤولة عن الكارثة الفلسطينية وتتجاهل معاناة ٧٠ عامًا من اللجوء القسري.
ونحذر كذلك من أن الخطة الأمريكية تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الدليل الدولي الشاهد على نكبة اللاجئين، متجاهلة مرجعية الوكالة الدولية المتمثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبناء على ما سبق، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما تضمنته الخطة الأمريكية من مقترحات وحلول لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الحل العادل للاجئين الفلسطينيين.
كما نستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر الإعلان عن الخطة الأمريكية، بأن "صفقة القرن" تضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين "خارج حدود إسرائيل"، في مخالفة صريحة وفاضحة لقرار الأمم المتحدة القاضي بالسماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين إلى ديارهم.
وبمقتضى ما سبق، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الاستمرار في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وضرورة الثبات في الوقت ذاته على دعم ولاية الأونروا كدليل دولي شاهد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة.
وختاماً نؤكد أن حملة (العودة حقي وقراري) ستسعى إلى حشد موقف شعبي واسع رافض لصفقة القرن عبر جمع تواقيع من مختلف أنحاء العالم بهدف مواجهة مخطط تصفية قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة بكافة الوسائل القانونية.
