فكرة الحملة وطبيعتها:
حملة "العودة حقي وقراري" هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن بالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إضافةً لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.
تعتمد الحملة على التفاعل الشعبي عبر الوسائل التقنية، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني www.myreturn.net، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة منصة ساري لدعم التطوع.
لماذا الحملة؟
تأتي الحملة مع الإعلان الأمريكي عن خطة التسوية ضمن محددات ومعايير متطرفة تهدف لتصفية حق العودة، وإنهاء قضية القدس بشكل أساسي. ففي ظل الإستراتيجية المنحازة للاحتلال التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلالها فرض حلولٍ إملائية تنهي آمال الفلسطينيين، وتمنح تفوقاً نهائياً للاحتلال في المنطقة على حساب الإقليم برمته، فإن الموقف الموحد، الشعبي والرسمي، هو من متطلبات التصدي الأولى والمباشرة لخطط التصفية.
كما أن الحملة تأتي في ظروف فلسطينية وعربية صعبة، تتمثل بالعجز عن بناء موقف داعم للفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً لاستثمار هذه المرحلة. أمام كل هذه الظروف، كانت الحملة مشروعاً لرفع صوت الفلسطينيين والداعمين لهم كمنطلق أساسي لتوسيع مساحات الرفض لمشاريع التصفية.
الهدف والرسالة العامة:
حشد وتشكيل أكبر لوبيّ فلسطيني شعبي مناهض لتصفية قضية اللاجئين، ورافض لإسقاط حق العودة، والعمل على تحويل قضية حق العودة إلى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق بالقضية الفلسطينية عربياً ودولياً.
وثيقة الحملة ونصها:
تمتد الحملة عالمياً بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات على وثيقة محددة النص باللغة العربية ولغات عالمية أخرى. هذه الوثيقة ترفض المشروع الأمريكي للتسوية المسمى "صفقة القرن"، وتدعو للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية.
نص الوثيقة الذي سنوقع عليه:
"إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان. وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني".
لماذا حقي؟
إن إقرار القانون الدولي لحق العودة كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف هو منطلق مهم للمطالبة بهذا الحق الثابت. وبعيداً عن المواقف السياسية الرسمية، فإن الحملة هي تصريح من الفلسطيني العادي، العامل والفلاح، المهني والأكاديمي والطالب، الغني والفقير، المرأة والشاب، المغترب والمقيم في وطنه، أنه صاحب حق لايسقط جماعياً تحت أي ظرف.
لماذا قراري؟
إن حق تقرير المصير هو حق حصري للشعب الفلسطيني الذي يعبر عنه بإرادته الحرة. وفي ظل تجاهل بعض الفاعلين الدوليين لوجود الفلسطينيين كشعب صاحب حق وقضية، فإن المبادرة الفردية إلى جانب الجماعية تمثل رسالة مباشرة لكل من يحاول فرض حلولٍ وصفقاتٍ تتناقض مع القرار الشعبي العام الرافض للتصفية. وتتفق مع مبادئ حق تقرير المصير المنصوص عليها في القوانين الدولية.