طردت (إسرائيل) عام 1948 أهالي 530 مدينة وقرية في فلسطين، بالإضافة إلى أهالي 662 ضيعة وقرية صغيرة، هذه كانت أكبر وأهم عملية تطهير عرقي مخطط لها في التاريخ الحديث. 

أهل هذه المدن والقرى هم اللاجئون الفلسطينيون اليوم. وصل عددهم قرابة سبعة ملايين خارج فلسطين إضافة إلى ملايين داخل فلسطين، ويمثل اللاجئون قرابة ثلثي الشعب الفلسطيني. كما أن اللاجئون الفلسطينيون هم أكبر وأقدم وأهم قضية لاجئين في العالم.

هذا غير صحيح. كل شهادات اللاجئين تكذب ذلك. حتى المؤرخون (الإسرائيليين) الجدد اعترفوا بأن 89% من القرى طرد أهلها بأعمال عسكرية صهيونية مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسية و1% من القرى فقط تركوا ديارهم طوعاً.

ولهذا الغرض اقترف الصهاينة أكثر من 35 مذبحة كبيرة، وأكثر من 100 حادثة قتل جماعي وفظائع واغتصاب في معظم القرى، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات.

رغم أكثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والشتات والتجويع والحصار، تمسك الفلسطينيون بحقهم في العودة إلى الوطن، لأن كيان الإنسان وهويته مرتبطان بوطنه، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاريخه ومصدر رزقه ومنبع كرامته، ولذلك فإن حق العودة مقدس لكل فلسطيني، حتى الطفل الذي ولد في المنفى يقول إن موطني بلدة كذا في فلسطين. من خلال موقعنا نلاحظ حتى الكثيرون من هؤلاء الاطفال يختارون لبريدهم الالكتروني اسماء من ضمنها اسماء قراهم اتي هجروا منها.

لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. وهذا بالطبع جريمة وطنية، ولكن حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974.

ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلي عن حق العودة، ما تأثير ذلك؟

كل اتفاق على إسقاط ؟حق غير قابل للتصرف؟ باطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير الفلسطيني والعالمي، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، هل معنى ذلك أن حق العودة لا ينطبق على من لا يملك أرضاً في فلسطين؟

ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون أول/ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: ؟لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟ وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 كانون أول/ديسمبر 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العام للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض) وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائيل) وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.

وحق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد.

لأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في فلسطين منذ الأزل وارتباطهم بالوطن، ولأنه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولأنه حق قانوني ثابت، وحق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ضارب في أعماق التاريخ، وجذوره أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا، وبالطبع أقدم من الأمريكان في أمريكا.

هذا خطأ. لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار في الخليل، ولا اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنين، ومعلوم أن في فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، إن مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.

إن تنازل أي شخص عن حقه في العودة إلى دياره واسترداد ممتلكاته هو قرار فردي ويترك عواقب عليه وعلى أولاده وأحفاده في المستقبل وأهمها:

قبوله بالتعويض مقابل الأرض وتنازله عن حقه في العودة يعني تنازله الأبدي عن كامل حقوقه السياسية والوطنية في فلسطين.

قبوله بالتعويض مقابل الأرض والتنازل عن حقه في العودة يسقط حقه وحق أبنائه وأحفاده بالمطالبة لاحقاً بأي حق في دياره وممتلكاته، وهذا جرم لا يغتفر نحو ذريته وعائلته.

أفتى جميع علماء المسلمين أن قبول التعويض عن الأرض هو بيع للوطن المقدس وهو محرم تماماً.

الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 تنص على الآتي:

يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع (إسرائيل) عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة. وتصدر الأمم المتحدة قرارات سنوية تطالب (إسرائيل) بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل.

هل يعني هذا أن للاجئ الخيار بين العودة والتعويض؟ هذا غير صحيح. لكل لاجئ الحق في العودة بالإضافة إلى التعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر.

أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق اللاحقة المرتبطة به والقانون الدولي ينص على أن حق العودة حق شخصي غير قابل للتصرف لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة.

أن حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة..

إن حق العودة لا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل..

أن كل ما يتمخض عن أي مفاوضات يؤدي إلى أي تنازل عن أي جزء من حق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالعودة إلى أراضيهم وأملاكهم التي طردوا منها منذ عام 1948 هو باطل قانوناً وساقط أخلاقياً وخطير سياسياً، ولا نقبل التعويض بديلاً عن حق العودة.

التعويض حق تابع لحق العودة وملازم له، وليس بديلاً عنه، ولا يجوز قبول التعويض ثمناً للوطن.

لماذا الحملة؟

تأتي الحملة مع الإعلان الأمريكي عن خطة التسوية ضمن محددات ومعايير متطرفة تهدف لتصفية حق العودة، وإنهاء قضية القدس بشكل أساسي. ففي ظل الإستراتيجية المنحازة للاحتلال التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلالها فرض حلولٍ إملائية تنهي آمال الفلسطينيين، وتمنح تفوقاً نهائياً للاحتلال في المنطقة على حساب الإقليم برمته، فإن الموقف الموحد، الشعبي والرسمي، هو من متطلبات التصدي الأولى والمباشرة لخطط التصفية.

كما أن الحملة تأتي في ظروف فلسطينية وعربية صعبة، تتمثل بالعجز عن بناء موقف داعم للفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً لاستثمار هذه المرحلة. أمام كل هذه الظروف، كانت الحملة مشروعاً لرفع صوت الفلسطينيين والداعمين لهم كمنطلق أساسي لتوسيع مساحات الرفض لمشاريع التصفية.

لماذا حقي؟

إن إقرار القانون الدولي لحق العودة كحق فردي وجماعي غير قابل للتصرف هو منطلق مهم للمطالبة بهذا الحق الثابت. وبعيداً عن المواقف السياسية الرسمية، فإن الحملة هي تصريح من الفلسطيني العادي، العامل والفلاح، المهني والأكاديمي والطالب، الغني والفقير، المرأة والشاب، المغترب والمقيم في وطنه، أنه صاحب حق لايسقط جماعياً تحت أي ظرف.

لماذا قراري؟

إن حق تقرير المصير هو حق حصري للشعب الفلسطيني الذي يعبر عنه بإرادته الحرة. وفي ظل تجاهل بعض الفاعلين الدوليين لوجود الفلسطينيين كشعب صاحب حق وقضية، فإن المبادرة الفردية إلى جانب الجماعية تمثل رسالة مباشرة لكل من يحاول فرض حلولٍ وصفقاتٍ تتناقض مع القرار الشعبي العام الرافض للتصفية. وتتفق مع مبادئ حق تقرير المصير المنصوص عليها في القوانين الدولية.