إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

حملة العودة تمكن ملايين الفلسطينيين المشردين بفعل المشروع الاستيطاني الصهيوني في دول الشتات، في رفع أصواتهم للتأكيد على أن فلسطين بلادهم مهما تفرقت بهم السبل وتوزعت بهم المنافي، وسيعودون إليها يوما مهما طال الزمان أو قصر.

أن محاولات (إسرائيل) منذ بدايات الصراع لحسم مشكلة اللاجئين من خلال سلسلة اتفاقات ومؤتمرات تصب جميعها في محاولات توطينهم في أماكن تواجدهم، لكن الفلسطينيين قاوموا كل تل المشاريع وأفشلوها رغم الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها.

أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

 يجب ان نتحرك من القول الى الفعل ونحن كتركيا ندعم حق العودة الى فلسطين وسندعم هذه الحملة بشكل قوي وسندعو الناس الى التوقيع على الحملة في تركيا

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.