إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

نحن في الأردن نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهناك إجماع في الأردن قيادة وشعبا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي".

العودة حقي وقراري، هو حق لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تسلبه منا وهو قرارنا لأننا وبوعيً وبأصرار وبأدراك عميق على المضي في مسيرتنا يمكن لحق العودة أن يجمع شملنا وأن يوحدنا، وأن نسير جميعاً في هذه المسيرة التي تحاول قوة كثيرة أن تعرقلها.

 يجب ان نتحرك من القول الى الفعل ونحن كتركيا ندعم حق العودة الى فلسطين وسندعم هذه الحملة بشكل قوي وسندعو الناس الى التوقيع على الحملة في تركيا

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".