"إعلان صفقة القرن خطر كبير على الأردن والقضية الفلسطينية، والحملة التي تطلق من مجلس النواب ترسل للعالم رسالة بأن العودة حقي وقراري وستسلم للأمم المتحدة".

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

نحن في الأردن نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهناك إجماع في الأردن قيادة وشعبا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين

إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".

 إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.