أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

نشد على أيدي القائمين على هذه الحملة لأنه من المهم إرسال رسالة الى كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني أن مشاريع التصفية لن تنجح ‏                                                                                                                             

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.

أن الحملة تشكل خطوة مهمة كرد شعبي فلسطيني عربي وعالمي من داعمي القضية الفلسطينية لتأكيد حق العودة.

العودة حقي وقراري، هو حق لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تسلبه منا وهو قرارنا لأننا وبوعيً وبأصرار وبأدراك عميق على المضي في مسيرتنا يمكن لحق العودة أن يجمع شملنا وأن يوحدنا، وأن نسير جميعاً في هذه المسيرة التي تحاول قوة كثيرة أن تعرقلها.

نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي".

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

 إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.