أن محاولات (إسرائيل) منذ بدايات الصراع لحسم مشكلة اللاجئين من خلال سلسلة اتفاقات ومؤتمرات تصب جميعها في محاولات توطينهم في أماكن تواجدهم، لكن الفلسطينيين قاوموا كل تل المشاريع وأفشلوها رغم الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها.

نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي".

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

حملة العودة تمكن ملايين الفلسطينيين المشردين بفعل المشروع الاستيطاني الصهيوني في دول الشتات، في رفع أصواتهم للتأكيد على أن فلسطين بلادهم مهما تفرقت بهم السبل وتوزعت بهم المنافي، وسيعودون إليها يوما مهما طال الزمان أو قصر.

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

نشد على أيدي القائمين على هذه الحملة لأنه من المهم إرسال رسالة الى كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني أن مشاريع التصفية لن تنجح ‏                                                                                                                             

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.