إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

العودة حقي وقراري، هو حق لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تسلبه منا وهو قرارنا لأننا وبوعيً وبأصرار وبأدراك عميق على المضي في مسيرتنا يمكن لحق العودة أن يجمع شملنا وأن يوحدنا، وأن نسير جميعاً في هذه المسيرة التي تحاول قوة كثيرة أن تعرقلها.

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

أهمية إيجاد آلية واضحة ومحددة تضمن الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة الوطنية والشعبية لضمان نجاح حملة “العودة حقي وقراري”، واستغلال كل المنابر المتاحة لضمان جمع أكبر عدد من التواقيع.

نحن في الأردن نتقاسم مع أشقائنا في فلسطين الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهناك إجماع في الأردن قيادة وشعبا على رفض صفقة القرن والوقوف مع حق العودة واللاجئين

أن حملة "العودة حقي وقراري"، "تمثل محاولتنا الجادة كشعب (فلسطيني) لمواجهة التحدي في سياق العمل الدؤوب لوقف الانزياحات في الموقف الدولي ضد حقوقنا الثابتة، وعلى أرضية أننا موحدين في هذا العنوان بكل تفاصيلنا وأطيافنا وأهدافنا".

أن محاولات (إسرائيل) منذ بدايات الصراع لحسم مشكلة اللاجئين من خلال سلسلة اتفاقات ومؤتمرات تصب جميعها في محاولات توطينهم في أماكن تواجدهم، لكن الفلسطينيين قاوموا كل تل المشاريع وأفشلوها رغم الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها.

إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".