إن الحملة تؤكد للعالم اجمع ، بأن قضية فلسطين ستبقى قضيتنا الاولى، وان حق عودة كافة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم، هو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه، وحق كفلته قرارات الشرعية الدولية".

 إن حق العودة مصون بمقتضى العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللحقوق المدنية والسياسية.

أن مجلس النواب الأردني، يواصل طريقَه نحو تعرية المحتل في جميعِ المحافل الدولية، لافتا الى ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الاخير في عمان قد أكد على رفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية.

أن الدولة الفلسطينية الحرة حق، والعودة حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين للرجوع الى ديارهم التي هجّروا منها، مبينا أن ذلك مكفول في القانون الدولي.    

نحن وفلسطين رئة واحدة، ولا يستطيع شخص في الدنيا الغاء قرارات شرعية راسخة منذ الأزل فحق العودة شرعي وقانوني فردي وجماعي".

أن حق العودة يبقى قائما ما دام أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقه، ومن ورائه شعوب عربية وعالم حر يدعم حقوقه.

حملة العودة تمكن ملايين الفلسطينيين المشردين بفعل المشروع الاستيطاني الصهيوني في دول الشتات، في رفع أصواتهم للتأكيد على أن فلسطين بلادهم مهما تفرقت بهم السبل وتوزعت بهم المنافي، وسيعودون إليها يوما مهما طال الزمان أو قصر.

أن محاولات (إسرائيل) منذ بدايات الصراع لحسم مشكلة اللاجئين من خلال سلسلة اتفاقات ومؤتمرات تصب جميعها في محاولات توطينهم في أماكن تواجدهم، لكن الفلسطينيين قاوموا كل تل المشاريع وأفشلوها رغم الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها.

"إعلان صفقة القرن خطر كبير على الأردن والقضية الفلسطينية، والحملة التي تطلق من مجلس النواب ترسل للعالم رسالة بأن العودة حقي وقراري وستسلم للأمم المتحدة".