"إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف،
كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية. وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان.
وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة،
هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني".
وقع حتى الآن
كن جزءاً من حملة دولية تضم الفلسطينيين في الوطن والشتات،
ولنجمع معاُ أكبر عدد من التواقيع تأكيداً على حقنا المكفول بحق العودة في القانون الدولي
لأنني كفلسطيني صاحب حق لا يسقط جماعياً تحت أي ظرف وبإقرار القانون الدولي، لأنه حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف.
لأن حقي في تقرير مصيري أعبر عنه بإرادتي الحرّة “منفرداً أو مع جميع مكونات الشعب الفلسطيني” بأن كل محاولات فرض حلول وصفقات للتصفية مرفوضة.
